بنك «الإبداع» يختار مقرا له في الجفير

ذكر مصدر مطلع، أنه تم اختيار مقر لبنك الإبداع في الجفير، إحدى أهم المناطق في مملكة البحرين، التي تسعى إلى تنمية الأسر المنتجة وزيادةالطبقة المتوسطة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه بأن «بنك الإبداع حاليا يعمل في مقر بنك الإسكان في برج المؤيد بالسيف بشكل مؤقت، إلى حين الحصول على مركز رئيسي ودائم».

إلا أن مصدرا آخر على صلة وثيقة، أكد أنه سيتم اختيار المقر الرئيسي لبنك الإبداع في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، الذي يترأسه وزير الإسكان، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة. ورفض إعطاء تفاصيل أخرى.

ولم تفلح محاولات «الوسط» في الاتصال بالمسئولين، كرئيس مجلس الإدارة، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وعضو مجلس الإدارة نضال العوجان، والرئيس التنفيذي، وحيد القاسم.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، قرارا يمنح بنك الإبداع ترخيصا كمصرف قطاع تجزئة مقيد بتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر فقط.

وبلغ رأس مال بنك الإبداع الصادر والمدفوع نحو 5 ملايين دولار. وتتوزع ملكية البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية على 5 مساهمين، هم: برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي (أجفند) بنسبة 40 في المئة، وبنك البحرين للتنمية بنسبة 20 في المئة، وبنك الإسكان بنسبة 20 في المئة، وصاحب الأعمال خالد كانو بنسبة 10 في المئة، وصاحبة الأعمال منى المؤيد بنسبة 10 في المئة. ويتوقع المؤسسون أن يمول مصرف الإبداع، نحو ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال عام من انطلاقه بمبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار.

وبحسب تصريحات المؤسسين، يوفر مصرف الإبداع حلولا تمويلية لجميع الأفراد، وخصوصا الذين لا يجدون من يقرضهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة من دون ضمانات في مملكة البحرين.

ويهدف البنك إلى إعطاء الطبقة الفقيرة نصيبا في التنمية، وفرصة للاستفادة من انتعاش اقتصادهم الوطني؛ إذ إن سعي المصارف وراءالقادرين ماديا وحدهم يؤدي دائما إلى تهميش دور البسطاء، غير القادرين ماديا في المجتمع في تنمية بلادهم وتقدمها.

ويرى صاحب أعمال، أن بنك الإبداع يعطي الفرصة للمواطنين لتحسين حياتهم الاقتصادية، والاستفادة من حركة الاقتصاد الوطني؛ إذ يوفر حلولا تمويلية لجميع الأفراد وخصوصا الذين لا يجدون من يقرضهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة، بهدف رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة ولكي تصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها.

وأشاروا إلى أن كثيرا من المواطنين بحاجة إلى مبالغ صغيرة لشراء آلة إنتاجية كمكنة خياطة، لتحسين وضعهم المعيشي والاعتماد على أنفسهم، ومن ثم التوسع بحسب الإمكانات المتاحة لهم؛ إذ إن التمويل المتناهي الصغر يهدف إلى تقديم الدعم والحلول التمويلية للأسر الفقيرة، وتحويلها إلى قوة منتجة، توفر لقمة العيش الكريم لأسرهم. والمشكلات التي تواجهها المشروعات متناهية الصغر، هي عدم وجود جهات تمويل خاصة بها، وعدم وجود قروض صغيرة؛ إذ إن هناك الكثير من العائلات تلتمس قرضا صغيرا لا يتعدى ألف دينار لتبدأ مشروعا متواضعا لتوفير لقمة العيش؛ لكنها لا تحصل على هذا المبلغ؛ لأنها لا تملك ضمانا أو راتبا؛ ما يزيد من معاناة هذه الأسر.

وذكرت دراسة متخصصة، أن بعض الأسر البحرينية الفقيرة بحاجة إلى مبلغ يتراوح بين 50 و100 دينار لشراء آلة إنتاجية كمكنة خياطة. وتعمل المؤسسات الأهلية ممثلة في الصناديق الخيرية المنتشرة في القرى على تقديم الدعم والحلول للأسر الفقيرة، وتحويلها إلى قوة منتجة، توفر لقمة العيش الكريم لنفسها.

وأشارت الدراسة إلى أن عشرات الأسر البحرينية بدأت مع البرامج الأهلية، بدايات متواضعة جدا، حتى أن بعضها بدأ بدنانير معدودة وتطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت أسرا منتجة تعتمد على نفسها، منها إحدى النساء بدأت بصنع بسكويت في منزلها، بمبلغ زهيد جدا، والآن أصبحت لها مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويرى اقتصاديون وأصحاب أعمال، أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة يمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة؛ بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، إلى جانب المساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.